القاضي وليد المليكي: مسار المساءلة والمحاسبة موجود من قبل 25 جويلية
استضاف برنامج ميدي شو اليوم القاضي وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء، للحديث عن مدى انخراط السلطة القضائية في مسار محاربة الفساد وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والاشكاليات التي تعترضها في ذلك.
ورد ضيف ميدي شو، على الانتقادات الموجهة لمجلس القضاء وانتقاد الحركة القضائية الأخيرة، قائلا إنه ''ولأول مرة في تاريخ تونس منذ سنة 1957 يتم انتداب 244 قاضيا جديدا، وكان توزيع القضاة وفق قائمة الشغورات المعلن عنها''.
وعن تعرض القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لضغوطات، أجاب وليد المليكي ''الضغط على القضاء موجود وخبز يومي، لكن قوة القضاء التونسي انه لا يخضع لهذه الضغوطات..مسار المساءلة والمحاسبة كان موجودا من قبل 25 جويلية''.
وتابع ''القضاء التونسي فيه 2500 قاضي، عدد حالات الفساد حالات شاذة''. وشدد على أن إصلاح منظومة القضاء ليس بيد المجلس الاعلى للقضاء لوحده، وقال ''قطب القضاء المالي يعمل من بعثه دون قسم فني في حين أن هذا القسم شديد الأهمية.. ميزانية السلطة القضائية يجب ان تضاعف 7 مرات لتكون مستجيبة للمعايير الدولية''.
وأضاف أيضا ''السلطلة القضائية لم تمكّن من مقومات السلطة، قد يكون كُتب لها ذلك قبل 2011 أو بعده..'' وشدد ''الارادة السياسة يجب ان تكون موجودة لتركيز سلطة قضائية مستقلة''.
كما عرج على إعلان رئيس الجمهورية ترؤسه للنيابة العمومية، فأوضح قائلا ''في بلاغ الرئاسة لم يتم التنصيص على أن الرئيس ترأس االنيابة العمومية.. ونحن نتعامل مع بيانات رسمية لا تصريحات''.
